شکست چین در هانکانگ

نویسنده: پادام " سینگه"

مترجم: سید عبدالله "بهزاد"

پلیس در هانکانگ حدود 50 شخصیت طرفدار دموکراسی را به اتهام نقض قانون جدید امنیت ملی چین دستگیر کرده است. فعالان طرفدار دموکراسی سال گذشته در یک انتخابات مقدماتی غیر رسمی شرکت کرده بودند. قرار بود این کار برای افزایش چانس قانونگذاران طرفدار دموکراسی در کنترل مجلس قانونگذاری هانکانگ برگزار شود.

از زمان تصویب قانون امنیت ملی چین در ماه جون سال گذشته توسط بیجینگ برای منطقه خودمختار، این دستگیری های گسترده بزرگترین حرکت علیه جنبش دموکراسی در هانک کنگ است. اما پلیس هانکانگ این بازداشت ها را تأیید نکرده است.

حداقل هفت عضو حزب دموکرات هانکانگ - بزرگترین حزب مخالف جزیره - از جمله رئیس سابق این حزب و قانونگذاران سابق نیز دستگیر شدند. بنابر گزارش ها، "بِنی تای" شخصیت اصلی اعتراضات هانکانگ در سال 2014 و استاد حقوق سابق نیز توسط پلیس دستگیر شد. وی سال گذشته یکی از اصلی ترین مجریان برنامه های مقدماتی بود.

به خانه یك فعال برجسته طرفدار دموكراسی بنام "جوشوا وونگ" كه به جرم سازماندهی و شركت در اعتراضات غیرمجاز سال گذشته در زندان به سر می برد، نیز مورد یورش قرار گرفت. بر اساس گزارش ها، همه نامزدهای طرفدار دموکراسی که در انتخابات مقدماتی غیررسمی شرکت کرده بودند، دستگیر شدند.

پلیس همچنین به مقر یک پایگاه خبری مشهور طرفدار دموکراسی در هانکانگ حمله کرد که گفته میشود مجهز به حکم دادگاه برای کمک در تحقیقات بود. در ماه های اخیر، هانکانگ چندین فعال دموکراسی خواه را به دلیل دست داشتن در تظاهرات ضد دولتی به زندان انداخته است. برخی دیگر نیز به نقض قانون امنیت ملی متهم شده اند، از جمله رسانه ها و فعالان صریح طرفدار دموکراسی.

قانون امنیت ملی چین اقدامات براندازی، جدایی طلبی، تروریزم و ​​تبانی با قدرت های خارجی برای مداخله در امور شهر را جرم تلقی می کند. مجرمان جدی، می توانند مجازات حداکثر حبس ابد را نیز داشته باشند. این قانون توسط چندین کشور و سازمان ملل مورد انتقاد قرار گرفته است.

فعالان و قانونگذاران طرفدار دموکراسی در ماه جون گذشته انتخابات مقدماتی غیررسمی را برگزار کردند تا بفهمند کدام یک از نامزدها را باید در انتخابات قانونگذاری انتخاب کنند ولی به دلیل بیماری همه گیر کووید – 19 به تعویق افتاد. اردوگاه طرفدار دموکراسی خواهان کسب اکثریت نظرسنجی ها بود و می خواست به لوایحی که آنها را طرفدار چین می دانند رأی دهد.

بیش از شش لک شهروند هانکانگی در انتخابات مقدماتی رأی دادند، اگرچه نمایندگان و سیاستمداران طرفدار بیجینگ از این رویداد انتقاد کردند و هشدار دادند که این قانون می تواند قانون امنیتی را نقض کند، قانونی که پس از ماهها اعتراضات ضد دولتی برای سرکوب مخالفان به این شهر تحمیل شد.

کری لام، رئیس اجرایی هانکانگ سال گذشته گفته بود که اگر انتخابات مقدماتی مقاومت در برابر هرگونه ابتکار سیاست دولت هانکانگ باشد، ممکن است تحت براندازی قدرت دولت قرار گیرد و طبق قانون امنیت ملی، این خود یک جرم بحساب می آید.

بیجینگ انتخابات مقدماتی را غیرقانونی خواند و آن را "تحریک جدی" سیستم انتخاباتی هانکانگ خواند.

پس از واگذاری هانکانگ به چین توسط انگلیس در سال 1997، این شهر بر اساس چارچوب "یک کشور، دو سیستم" عمل کرده است که آزادی آن را نمی توان در سرزمین اصلی چین یافت. در سال های اخیر، بیجینگ با کنترل انتقادات از آزادی های هانکانگ، کنترل بیشتری بر این شهر-جزیره اعمال کرده است.

نومبر گذشته، همه نمایندگان طرفدار دموکراسی در هانکانگ پس از تصویب قطعنامه ای که منجر به رد صلاحیت چهار قانونگذار در چین شد، استعفا دادند و یک قانونگذار عمدتاً طرفدار بیجنگ، مجلس را ترک کرد.

تحلیلگران عقیده دارند که چین نتوانسته است از اشتباهات گذشته خود در هانکانگ درس بگیرد. به گفته فعالان، سرکوب، مقاومت ایجاد می کند و میلیون ها نفر از مردم هانکانگ همچنان در مبارزه برای حق رأی خود و کاندیداتوری در یک دولت منتخب و دموکراتیک ادامه خواهند داد.

گروه های مدافع حقوق بشر می گویند، قانون امنیت ملی چین یک قانون مبهم است که به دولت چین اجازه می دهد مردم را به دلیل استفاده از حقوق محافظت شده از قانون اساسی برای مدت طولانی دستگیر و زندانی کند. بسیاری از تحلیلگران می گویند که بیجینگ قصد دارد هانکانگ را به یک سرزمین اصلی چین تبدیل کند. این با فضای هانکانگ همگام نیست، زیرا شهروندان این کشور تا سال 1997 از حقوق دموکراتیک به عنوان شهروند مستعمره انگلیس برخوردار بودند.