کوشش های اقتصادی پاکستان دوران کوود۱۹

نویسنده: کوشک روی

مترجم: هما ددوال

پاکستان مواجه تاثر دو چالش می باشد، وبای همه گیر کوود۱۹ و بحران شدید اقتصادی. این دوران یکی از بدترین مراحل کشور رخ داده اند. پاکستان قبلاً مواجه بحران شدید اقتصادی بعلت شرایط عاید شده آی ام ایف بوده است وقتی که آن بسته مبلغ ۶ بلیون دلار امریکی را جریان داد. در بودجه سال گذشته، پاکستان برای حل فقدان عمده ۰.۶ در صد جی دی پی هدف کرده بود. این قرار بود توسط اقدامات حرکت مالیات پالسی مالیاتی برای از بین بردن معافیت های مالیاتی، جلوگیری رفتار های مخصوص و بهبود اداره مالیات حمایت یابد.

پاکستان مکرراً با ایجاد روینیوی مالیاتی مواجه بوده است. بسته ضمانتی آی ام ایف برای بهبود مالیات عمومی و کاهش وام عمومی به وسیله پالسی های مالیات و اصلاحات اداری و تضمین تقسیم برابری و متوازن ببار مالیات بود.

ضمن جریان اولین قسمت کمک ضمانتی ، آی ام ایف گفته بود که پلان برای کشف قیمت در سکتور انرژی پاکستان و شرکت های دولتی در کاهش فقدان نیمه مالی کمک خواهد کرد که منابع کم دولت را ختم می کنند. این معهذا به افزایش کافی در قیمت اقلام نفت و قیمت برق در کشور منتج گردید.

بسته ضمانتی آی ام ایف به رنجش سیاسی طولانی در کشور منتج گردید. افزایش کامل در قیم کالاهای لازم وجود داشت. در آغاز سال جاری پاکستان از ظهور اولین مورد ویروس کرونا کرد. فعلأ بیش از ۱۱۰,۰۰۰ نفر پاکستانی مثبت پیدا شده‌اند ، تقریباً ۳۵,۰۰۰ خوب شدند و ۲۲۱۶ هلاک شدند. کوود۱۹ بر منابع اقتصادی کشور تاثرات وخیم داشته است.

در این حال، آی ام ایف ناگهانی از پاکستان تقاضا کرد که حقوق مستخدمین دولتی اش را منجمد کند. معهذا اسلام آباد گفته است که آن حقوق مستخدمین دولتی را قطع نخواهد کرد طوریکه آن برای تحفظ مستخدمین دولتی و مقامات باز نشسته از تورم پول لازم است.

پاکستان توقع می رود بودجه خود را در ۱۲ جون تقدیم کند. دولت عمران خان کوشان ایجاد توازن بین ادامه تحکیم مالی و فرامین توجه و ارجحیت به انکشاف اقتصادی می باشد. بعلاوه افشاء شد که پروگرام آی ام ایف برای توسعه تسهیل وجوه مبلغ ۶ بلیون دلار تامین خواهد شد وقتی که دولت بودجه آینده را با مطابقت با چهارچوب اقتصاد ماکرو آی ام ایف تقدیم کند.

آی ام ایف مکرراً از پاکستان تقاضا کرده است که از راه تحکیم مالی بعلت وام عالی و ناپایدار عمومی پیروی کند که قرار است در سال مالی جاری به ۹۰ در صد کل ارزش اقتصاد ملی برسد.

برای مردم عادی پاکستانی ، سال مالی جاری بدترین سال بود طوریکه آنها از عالیترین تورم پول در جهان مشاهده کردند که پالسی سازان را برای افزایش نرخ سود بقرار بانک دولتی پاکستان مجبور ساخت. 

بانک دولتی پاکستان نرخ های سود را برای کاهش فشار تورم پول دوران سال جاری افزایش داده بود ولی نرخ های عالی منفی ثابت شدند طوریکه آن تورم پول را مضافاً افزایش دادند.

معهذا وبای کوود۱۹ به کاهش تقاضای وام منتج گردید. بانک برجسته کشور مجبور شد که نرخ های سود را به ۸٪ کاهش دهد. تورم پول ماه جولای و می برای سال مالی جاری به کمتر از نشان دهی بانک دولتی پاکستان به ۱۰.۹۴٪ افتاد. عداد توقع می رود کمتر از آن شود. پاکستان قیمت کالا های نفت را سه مرتبه دوران دو ماه کاهش داد، ک قیمت تولید و حمل و نقل را به حد زیاد کاهش داد و عاقبت کار تورم پول را هم کاهش داد