ستیزه درباره توسعه خدمات جنرل باجوا

نویسنده: آشوک هاندو

مترجم: هما ددوال

در اقدام غیر عمومی ستره محکمه پاکستان در روز سه شنبه تبصره اجرا شده صدراعظم عمران خان در ۱۹اگست برای توسعه خدمات برای سه سال آینده به ستاد ارتش جنرل قمر جاوید باجوا را رد کرد. جنرل ۵۹سالگی قرار بود در نیمه شب ۲۸از سمت ستاد ارتش متقاعد شود ولی از ستره محکمه بر این اطمینان راحت شش ماه مشروط داده شد که پارلمان در این مورد قانونی را تصویب خواهد نمود.

این مسئله‌ به‌یک بحث شدید در کشور و یک جنگ قانونی در ستره محکمه منتج گردید. دستۀ مشتمل بر سه قاضی ستره محکمه به‌ریاست رئیسِ آن آصف سعید کوسا این موقعیت را مبنی بر شرح‌های قانونی و اداری اتخاذ داشت. دستۀ مذکور سراسر جریان را وارونه داشت که منجر به‌دست پاچگی بزرگ به‌ هردو صدراعظم عمران خان و پریزیدنت عارف علوی گردید. ستره محکمه خاطر نشان ساخت که پیشنهادی می‌بایستی در وحلۀ اوّل توسط کابینه تصویب شده باشد. تنها در آن صورت صدراعظم و رئیس جمهور می‌توانند راجع به‌آن فعالیت را انجام بدهند. طوری که گزارشات رسانه‌ها آشکار ساخت تنها ۱۱ از جمله ۲۵ وزیر پیشنهادی را تصویب نمودند. ستره محکمه همچین خاطرنشان ساخت که قوانین ارتش راجع به ‌کلمۀ تمدید ذکر نمی‌ کند و دورۀ تصدّی رئیس ارتش در هیچ جا مشخّص نشده است.

در یک اقدام سریعانه کنترل زیان، عمران خان یک جلسۀ اضطراری را تشکیل داد و اوّلین خلاصه را پس گرفت و یک خلاصۀ تازه را پس از ترمیم در قوانین خدمات دفاعی پاکستان برای شامل داشتن کلمه‌ای تمدید صادر کرد. دولت دربارۀ محیط امنیّت منطقه‌ای بعنوان علّتی برای تمدید به‌ جنرل باجوا ذکر کرد. امّا آیا این می‌توان علّت واقعی برای اعطای تمدید به‌ او برای یک دورۀ کامل ۳ساله گردید.

آیا قبل از این ستره محکمه پاکستان علیه ارتش کشور از این چنین طریق رفته است؟ اگر یک چیز که در گذشته وجود داشت تنها کودتاهای نظامی مکرّر در کشور بنابه‌ ادّعای که این چنین مداخلت ارتش در نتیجۀ عدم موفقیت حکومت‌های غیرنظامی لازم شده بود، تصویب گردید. بزودی بعد از حادثۀ ۹/۱۱ دیوان عالی پاکستان نه تنها از فعالیت‌های قانونی اضافی جنرل مشرف تصدیق و تایید کرد بلکه مدّت ۳ ساله را برای برگذاری انتخابات و ترمیم در قانون اساسی داد. همینطور که ارتش نیرومند برای بیش از نصف وجودِ آن بر پاکستان حکومت کرد نفوذ قابل ملاحظه‌ای را بر هردو مسئلۀ امنیتی و امور خارجی وارد آورد. بیش از قضاوت ستره محکمه آنچه که مهم است پیامی می‌باشد که معلّق ‌سازی اعلام ارسال می‌نماید. دیوان عالی مذکور نگران بود که در گذشته ۵ و یا ۶ جنرل خودشان را تمدید نمودند.

گذشته از قانونیت‌ها ناظرین اظهار تعجّب می‌کنند که ستره محکمه در دفتر کار صدراعظم در تلافی به‌اشاره‌های ریاست جمهوری اخیر علیه دو قاضی در قضیۀ صندوق‌های غیرحساب شده‌ای خروس زنی می‌کند. جامعۀ قانونی بنابه مداخلت دولت در انتصاب دادگستران بطور جدّی غیرخرسند به‌نظر می‌رسد. شورای دادگاه پاکستان هفتۀ آینده علیه تمدید خواستار یک اعتصاب گردیده است. تصادفاً سماعت‌های روز بروز در یک دادگاه ویژه در قضیۀ پیمان شکنی عالی علیه جنرل مشرف نیز از تاریخ پنجم ماه دسامبر شروع خواهد شد.

بعضی‌ها عقیده بر آن دارند این همۀ بعلت آن است که دولت عمران خان بعنوان فروخت شده به‌دستِ ارتش نگریسته می‌شود و دارای شبیه یک صدراعظم برگزیده نه که منتخبه می‌باشد. آنها می‌گویند که ممکن است این اقدام نسبت به ‌دادن تمدید مدّت ۳ سال به‌ جنرل باجوا وسیلۀ اظهار منّت توسط آقای عمران خان به‌ ارتش باشد. واقعیت این است وزیر قانون پاکستان فروغ نسیم در طول چند ساعت بعد از دستور ستره محکمه آنکشور برای نمایندگی از دولت مستعفی شده که این نظریه را تقویت می‌دهد. آیا این سودمند خواهد بود یا خیر این رویداد دولت پاکستان را بعنوان یک دولت نابالغ در حلّ مسایل آنکشور آشکار ساخته است. این جالب توجّه است که یک دادخواست در دادگاه عالی پیشاور در مخالفت با تمدید دورۀ جنرل باجوا بر این اساس ارایه شده که جنرل باجوا معتقد فرقۀ احمدیه می‌باشد.