هفته در پارلمان

نویسنده: یوگیش سود

مترجم: دی دی سوامی

اولین جلسه در حال جریان هفدهمین لوک سبا، یعنی مجلس نمایندگان مردم، تعداد زیادی از لایحه ها را بتصویب رساند و لایحه  تحفظ ولایت جامو و کشمیر مبنی بر بهمرسانی حجم سه فی صد در استخدام های دولتی و موسسات تعلیمی به آن کسانیکه در نزدیکی مرز بین المللی زندگی می کنند، شامل اینها می باشد. مجلس نمایندگان مردم و مجلس سنای ملی، فیصله نامه مبنی بر تمدید حکومت رئیس جمهور در ولایت جامو و کشمیر برای شش ماه آینده را اتخاذ داشتند. فیصله در مورد لایحه ترمیم قانون تحفظ جمو و کشمیر سال ۲۰۰۴ را نیز سر دست گرفت. هر دو موضوع در لوک سبا به تصویب رسانده شده و در راجیه سبا مورد بحث و مباحثه قرار میگیرد. قانون تحفظ جامو و کشمیر، اجازه تحفظ ۳ فی صد در صحنه تعلیمات و کار و شغل به آنهائیکه در امتداد مرز علاوه بر انان که در امتداد مرز بین المللی زندگی می کنند، می دهند. شرکت نموده در بحث و مذاکره، وزیر امور داخله گفت، حکومت در نظر دارد که محدودیت را تحت این قانون به ۴ فی صد به افزاید. موصوف گفت که حکومت مودی برای رفع  مشاجره کشمیر، آموزه صدر اعظم اسبق اتل بیهاری واجپیی "بشریت، جمهوریت و کشمیریت" را دنبال می کند.

آقای شاه سیاست حکومت را که تروریزم به هر قیمت تحمل نکرده خواهد شد، تکرار نمود. نتیجه این نمایان است. وزیر امور داخله اظهار داشت که با اجرای انتخابات شورای محلی و بلدیه، قول جمهوریت را بر آورده است. موصوف بجهت اینکه حکومت برای استحکام دموکراسی اقدام نموده، متذکر ایجاد لداخ بحیث بخش جداگانه و قدرت بیشتر به شورای تپی اعطا، شد.

صرف نظر از خط مشی حزب، مجلس سنای ملی، از لایحه ای که خواهان جانشینی فرمان که برای فراهم آوری تحفظ به اقوام و قبائل فهرست شده و طبقه ضعیف از روی وضعیت اقتصادی، برای پست معلمان در موسسات مرکزی تحصیلی، بتصویب رسانده شده بود، حمایت کرد. لایحه سال ۲۰۱۹ مربوط به تحفظ پستهای معلمان در موسسات مرکزی آموزشی که راه را برای پرسازی ۸۰۰۰ پست خالی در پوهنتونهای مرکزی و تهیه تحفظ ۱۰ فی صد به طبقات ضعیف اقتصادی از ردیف عامه، هموار می سازد، برای جاگزینی فرمان که در ماه مارچ سال روان صادر شده بود، معرفی کرده شده بود.

لوک سبا یعنی مجلس نمایند گان مردم، لایحه سال ۲۰۱۹ مربوط به ترمیم دندانسازان را بتصویب رساند. لایحه مذکور متوجه به از بین بری درخواست اجباری برای اتخاذ شغل دندان سازی بدون واجد شرایط لازمه در شوراهای دندانسازان است. این لایحه متوجه به ترمیم قانون سال ۱۹۴۸ مربوط به دندان سازان است. این قانون، شغل دندان سازی بشمول شوراهای دندان سازی ولایتی و شوراهای مشترک دندان سازی ولایتی را نظارت و منظم می کند. وزیر صحی دکتر هرش وردن اظهار داشت که ترمیم متوجه به محو کلمه "اجباری" است. لایحه به اتفاق آرا مورد حمایت قرار گرفت. دکتر هرش وردن نیز لوک سبا را ملتفت ساخت که حکومت با هدف انجام دادن اصلاحات جامع و مانع در آموزش طبی، بزودی لایحه کمیسین ملی طبی را معرفی می کند. وزیر نامبرده در جواب به بحث و مباحثه نسبت به لایحه ترمیم سال  ۲۰۱۹ مربوط به شورای طبی هندی، این مطلب را گفته بود. این لایحه بعداً با رایگیری شفاهی به تصویب رسانده شد. این لایحه سرکوبی شورای طبی هند برای مدت دو سال از روز ۲۶ مین سپتامبر سال ۲۰۱۸ فراهم می نماید. این لایحه جای آن فرمان را میگیرد که در روز ۲۱ ماه فرروری  رسماً اعلام گردیده بود.

یک لایحه مربوط به تشکیل یک رژیم مستقل و خود مختار برای موسسه سازی داوری بومی و بین المللی، در لوک سبا معرفی کرده شده بود. هدف  لایحه سال ۲۰۱۹ مربوط به مرکز داوری بین المللی دهلی جدید، تعویض فرمان است که حکومت قبلی در ماه مارچ  صادر کرده بود.  این تاسیس هیئت مستقل و خود مختار داوریی موسسه وی، حصول و انتقال تصدی های اقتصادی در جهان در سال ۲۰۲۰-۲۰۱۹ را فراهم می نماید.

وزیر امورمالی و شرکت حکومت مرکزی خانم  سیتا رمن روز چهارم جولای، مساهی اقتصادی سال-۱۹- ۲۰۱۸  را در پارلمان تقدیم نمود. این واضحاً حاکیست که این سال ۲۰-۱۹ قیمومت هنگفت سیاسی به حکومت داده که شگون خوب  برای امکانات رشد اقتصادی است. هند در سال دو هزار و نوزده و بیست، ادامه به تند ترین رشد اقتصاد عمده جهان دارد. وزیر مالیه روز جمعه بودجه حکومت دوره دوم مودی را تقدیم نمود. ابتکارات بزرگ و سیاستهای جسورانه، کشور را حتما" به مسیر رشد عالیتر می برد.