سرکوبی آواز های مخالف در پاکستان

نویسنده: دکتر زینب اختر

مترجم: محمد انظر نجمی

پاکستان مواجه با تغییر و تحول سیاسی قرار دارد؛ وقتیکه دولت حزب پاکستان تحریک انصاف ( پی تی آی ) آوازهای ضد دولت را سرکوب می کند. دولت به رهبری عمران خان بوسیله توقیف رهبران حزب مردم پاکستان، آصف علی زرداری و حمزه شهباز از حزب مسلم لیگ نواز و سرکوبی گروه ها چون جنبش تحفظ پختون ( پی تی اِم) مخالفین را بطور استراتژیک خاموش می کند. به عقب توقیف الطاف حسین، سیاست مدار پاکستانی از خود تبعید شده و رهبر حزب متحده قومی مومنت ( ایم کیو اِم) بوسیله مامورین بریتانیایی دست دولت پاکستان به نظر می آید. این چنین می نماید که اسلام آباد برای جلو گیری از انتقاد از کدام قسمت، بر طبق ارتش پاکستان اقدام می کند. هر چند، پالیسی سخت گیرانه برای معامله با اپوزیسیون و مخالفین نتیجه معکوس گرفته می تواند.

توقیف رهبران اپوزیسیون بنام بیوروی ملی احتساب ( اِن اِی بی) روی اتهامات فساد، بطور استراتژیک دوران اجلاسیه بودجه پارلمان پاکستان بعمل آمد تا اپوزیسیون مشغول بماند و بودجه پذیرفته شود. طبق تجزیه نگاران، اکنون بیوروی مذکور نگاه خود را بر صدراعظم اسبق شاهد خاقان عباسی و وزیر اسبق امور آب و نیروی برق خواجه محمد آصف- هر دو رهبران با نفوذ حزب مسلم لیگ پاکستان گروه نواز( پی اِم اِل- ن) متمرکز نموده است. باید ملاحظه شود که بلاول بوتو زردای رهبر حزب مردم پاکستان و مریم نواز از حزب پاکستان مسلم لیگ نواز برای بررسی نمودن از وضعیت دو مرتبه جلسه داشته اند و بودجه را بطور مشترک بعنوان مخالف مردم و یک مدرک مالی هدایت شده صندوق بین المللی پول یا آی اِم اِف قرار داده اند.

این جلسات وقتی صورت گرفته که بیوروی ملی احتساب( اِن اِی بی) از تحقیقات علیه رهبران عمده دو حزب مذکور تعقیب می نماید و نیز در پرتو توقیف آصف علی زرداری رئیس مشترک حزب مردم پاکستان و خواهرش فاریال تالپور و نیز رهبر اپوزیسیون پاکستان مسلم لیگ نواز در اسامبله پنجاب حمزه شهباز رخ دادند. حزب پی تی آی این جلسات را بعنوان یک عروسی راحتی تلقی نموده است. اما اگر این دو حزب احزاب مخالف را متحد نموده تظاهرات را براه می اندازند مسائل و دشواری های سیاسی مواجه با دولت عمران خان را علاوه کرده می تواند. احزاب مخالف خاطر نشان ساخته اند که توقیفات مذکور تحریک یافته سیاسی هستند و عمران خان فساد را بعنوان بهانه ای برای خاموش کردن مخالفین به کار می برد، وقتیکه بطور همزمان گروه ها قبیل پی تی اِم را بعنوان دلالان دشمن قرار داده و رهبران بطور جمهوری انتخاب شده شان مثل محسن داور و علی ظهیر را توقیف می نماید.

بعد از توقیف دو رهبر پی تی اِم و کشتار کارکنان پی تی اِم بوسیله ارتش دوران یک پروتست در وزیرستان شمالی، آن ناحیه زیر حصار ارتش پاکستان قرار دارد. منظور پشتین یک رهبر پی تی اِم از طریق رسانه اجتماعی گفت که " با مردم محلی بعنوان زندانیان جنگ رفتار می شود و فقط مردم تفنگ بردار در شهر ها گردش می کنند".

کار کنان نهضت مذکور نیز واضح ساخته اند که پول جبران برای تظاهر کنندگان کشته شده بوسیله ارتش در اثر تشدد بازداشته شده و به فامیل ها اطلاع داده شد که پول جبران فقط وقتی پرداخته خواهد شد که آنها اعلام بی تقصیری ارتش نمایند و اعضای توقیف شده پی تی اِم را برای این کشتار ها متهم سازند.

خانم گولا لایی اسمعیل یک رهبر پی تی اِم به جرم ایراد نمودن سخنرانی های ضد کشور اخیراً از پیشاور دستگیر شده است. دو قضیه تحت قانون ضد تروریزم علیه گولا لایی ثبت شده اند. قبل از این نیز نام گولا لایی اسعمیل در رابطه با اتهامات ناروا به فهرست سیاه آورده شده بود. این اقدام به تخلف ورزی های علنی حقوق بشر توسط دولت پاکستان بخاطر پوشش کشتار دسته جمعی پختون ها و سرکوب کردن جنبش حقوق مدنی در آن کشور اشاره می کند.

بیورو ملی احتساب یا اِن اِی بی به تحقیقات اش علیه خاقان عباسی سرعت داده و برای به اثبات رساندن این مطلب سرگرم است که رهبران بطور جمهوری انتخاب شده پی تی اِم بوسیله آژانس های خارجی برای فعالیت های ضد دولت تمویل می یابند. حزب پی تی آی برای بر این اساس تجزیه کردن زعامت پختون کوشش می کند. در این پس منظر، گردهم آمدن رهبران اپوزیسیون مریم نواز شریف و بلاول بوتو زرداری و به امضا رساندن مدرکی که بعنوان "منشور دموکراسی" قرار داده شد، در زمینه سیاسات پاکستانی بویژه وقتیکه احزاب مخالف برای تشکیل نمودن یک نهضت علیه پالیسی های دولت عمران خان کوشش می کنند، حایز اهمیت می باشد.