پاکستان درباره توسعه خدمات ستاد ارتش در وضع گرفتاری است

نویسنده: دکتر زینب اختر

مترجم: هما ددوال

دوره ستاد ارتش پاکستان جنرال قمر باجوا که قرار بود در ماه نوامبر ۲۰۱۹به پایان رسد به وسیله یک اطلاعیه رسمی در ماه اگست سال ۲۰۱۹توسط صدراعظم عمران خان برای سه سال آینده توسعه داده شد. دولت خان سعی نمود توسعه مذکور را درست قرار دارد و گفت که وضع بی نظیری که بعد از حملات بالاکوت، انفجار ما بعد پلواما، تغییرات قانون اساسی هند در ایالت جمو و کشمیر و تنش های روز افزون بر خط کنترول ایجاد شده اند، برای محیط امنیت ملی و منطقوی پاکستان تهدید آور است.

ولی در یک اقدام غیر مترقبه، ستره محکمه پاکستان اعلامیه توسعه مذکور را در ۲۶ نوامبر گذشته با زیر سوال گذشتن منطقی بودن علل و مهمتر از همه ذکری از بی‌نظمی‌های مقرراتی و نواقص در قوانین مربوطه، را رد نمود. ستره محکمه نمایان ساخت که قانون ارتش تحت ماده ۲۴۳، بند ۳ دارای کمبودها است و شرایط ومدت برای یک توسعه را واضح نمی سازد. وی دولت تحریک انصاف پاکستان را جهت وضع قانونی برای تمدید یا تصدی مجدد برای پرسونلهای ارشد هدایت داد و گفت که در غیر آن صورت باجوا بعد از ۶ ماه بازنشسته اعلام خواهد شد.

دستور ستره محکمه کشور دولت پاکستان را بیک طرز وحشت زده درآورده است، چونکه وی بخوبی از حقیقت امر اگاه بود که برای معرفی هر نوع قانونی در پارلمان وی مستلزم حمایت احزاب مخالف می‌باشد. راه حل دائمی بعمل آوردن اصلاحات قانون اساسی بوسیله قانون پارلمان بود ، اما برای آن دولت محتاج حمایت احزاب مخالف در پارلمان بود. باید خاطر نشان ساخته شود که تمام تمدید های دوره روسای ارتش در گذشته بطور مرسومی بدون قانون بوده است.

دولت تحریک انصاف پاکستان با مشورت موسسه نظامی به نرم تر کردن موقف خود نسبت به احزاب مخالف پرداخت تا بتوان آنها را برای تصویق لایحهٔ خدمات در مجلس ملی و سنأ حالی کرد. و طوری بنظر رسید که اقدامات دولت بر حسب یک برنامه تعیین شده از قبل انجام گرفت. یک رهبر ارشد حزب پاکستان مسلم لیگ از جناح نواز، بنام رعنا سنا الله در پرونده ای مربوط به قاچاق مواد مخدرات ضمانتی را دریافت کرد، نیز آصف علی زرداری رئیس جمهور سابق به بهانه طبی ضمانت در یافت کرد و هیچ نوع اعتراضی توسط دولت در قبال برگشت نوازشریف از لندن به پاکستان شنیده نمی شود. و تمام راهی برای تصویب لایحه قانون خدمات در ۸ جنوری ۲۰۲۰ هموار ساخت که قرار است جهت تنظیم مدت تصدی نفقط ارتش بلکه روسای تمام خدمات سه گانه از آن بهرمند خواهند شد. ۳ لایحه ترمیمی قانون ( اصلاح) ارتش پاکستان ۲۰۲۰، قانون (ترمیمی) نیروی دریایی پاکستان ۲۰۲۰، قانون (ترمیمی) نیروی هوای پاکستان ۲۰۲۰، معرفی گردید و در هر دوی مجلس نمایندگان یعنی اسامبله ملی و مجلس سنا بدون مخالفت احزاب عمده تصویب شد. اما فقط احزاب مخالف چند شامل جمیعت علمای اسلام (ف)، جمعیت اسلامی و تحری تحفظ پشتون از آن تحریم نمودند.

اما ستیزه قبلاً درباره پیش نویس لایحه‌های رؤسای خدمات بروز کرد و سوال ها اقامه کرده می شوند که آیا لایحه های مذکور اخیارات زیادی را به ریاست جمهوری برای موافقتش درباره انتصاب مجدد رؤسای خدمات نظامی و تصدی شان واگذار می کند یا خیر؟ بسیاری ها سوال می کنند که چرا دولت پاکستان برای آنکار به پارلمان مراجع نمود، در حالی که وی از قبل فرمان ستره محکمه راجع به تصدی باجوا یک دادخواست بازنگری را تسلیم نموده بود؟ آن تاکید می کند که اداره قانونی دولت خان در حالت گیجی بسر می برد. در صورت پذیرفتن و یا رد آن دادخواست چه برخواهد آمد ؟

لوایح روسای خدمات بسیار مهم می باشند و طبق گذارشات سن بازنشستگی روسای سه گانه به سن ۶۴سال افزایش داده شده است. به اضافه آن وی صدراعظم کشور را جهت تمدید دوره تصدی ستاد ارتش مختار می سازد که اصلاً نمی توان راه مبازه طلبید. نیز گفته می شود که صدراعظم می تواند در هر زمانی رئیس خدمت را بر طرف سازد. اما آیا آن امکان پذیر می باشد؟